نویسنده: بهرام جوادی

جامعه بین المللی اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری را به درستی پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است. به طوری که در چندین معاهده و اعلامیه‌ی تهیه شده از سوی مراجع بین‌المللی ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولت‌ها نیز در شناسایی این حق مورد تأکید قرار گرفته است.

وظیفه اصلی زبان برقراری ارتباط کلامی است اما بار دیگری را نیز بردوش می‌کشد که گاهی مهم‌تر از وظیفه ی نخستین می باشد و آن تشکیل یکی از پایه های هویت ملی اقوام بشری است. بر اساس حقوق شهروندی، انسان در هر کجای جغرافیای زمین از حق تکلم به زبان مادری برخوردار است. شاید به همین دلیل سازمان های فرهنگی دنیا با ارائه‌ی کنوانسیون‌ها و بیانیه‌های مختلف خواستار حمایت و احیای زبان مادری اقوام مختلف در سراسر جهان هستند. سازمان ملل و در رأس آن یونسکو به عنوان معتبرترین نهاد بین المللی، اقدام به تدوین طرحی برای حفظ زبان‌های موجود کرده‌اند که از موارد آن می‌توان به نام‌گذاری روز ۲۱ فوریه (۲ اسفند) به نام روز جهانی زبان مادری اشاره کرد.

بنگلادش به دلیل حاکمیت ناسیونالیسم زبانی بر انقلابیون آن اولین کشوری بود که در نوامبر سال ۱۹۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد و این طرح در سی‌امین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید و از طرفی نامگذاری سال ۲۰۰۸ به عنوان «سال بین‌المللی زبان‌ها» نقش مهمی در زمینه‌ی توجه به زبان مادری ایفا کرده است.

اما در کشور ما برخوردها با زبان‌های مادری اقوام هرچند در اصل ۱۵ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته به گونه‌ی دیگری صورت می‌پذیرد. تا‌کنون برخلاف دیگر کشورهای جهان هیچ نوع کار چشم‌گیری برای رشد زبان‌ها صورت نگرفته است و می‌توان دلیل آن را عدم توجه دولت‌ به حساب آورد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و براساس وعده‌ی آقای دکتر روحانی مبنی بر توجه بیشتر به حقوق اقیلت‌های قومی و زبانی در ایران، روزنه‌ای از امید به ‌روی اقوام ایرانی غیرفارس باز شد تا آنها نیز شاهد آموزش به زبان مادری خود در مدارس و دانشگاه‌ها باشند. از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی می‌توان به تدریس زبان مادری در مدارس و ایجاد فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی اشاره کرد که تا به امروز هیچ اقدام مؤثری در راستای عملی‌سازی این وعده‌ها مشاهده نشده است.

ایشان پس از پیروزی در انتخابات علی یونسی را به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی منصوب کرد تا نشان دهد حقوق اقلیت‌ها را هر چه بیشتر مورد توجه قرار داده است.

اما در این میان سخنان برخی از وزیران کابینه‌ی وی از جمله علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و علی یونسی مبنی بر تدریس زبان‌های مادری در مدارس با مخالفت‌های بسیاری رو به رو شد و اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این میان گوی سبقت را از همه ربودند تا حدی که فتح الله مجتبایی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی این امر را توطئه‌ی انگلیسی‌ها خواند.

با توجه به مطرح شدن حقوق اقلیت‌های قومی در گفتمان دولت مردان ایران، نگاهی به جایگاه زبان مادری در نظام حقوق بین‌الملل خالی از لطف نیست لذا در این یاداشت سعی بر آن است تا به صورت اجمالی به بررسی این موضوع بپردازیم و قبل از هر چیز به تعریف مناسبی از اقلیت ارائه نماییم. درباره اقلیت در دایره المعارف بریتانیکا، تعاریف مختلفی ارائه شده است از جمله این تعاریف عبارتند از:

«یک گروه محدودی که از لحاظ نژادی، فرهنگی و قومی با گروه اکثریت حاکم زندگی می‌کنند.»

در تعریف دیگری از اقلیت در بریتانیکا آمده است «اصطلاح اقلیت که در علوم سیاسی و اجتماعی استفاده می‌شود عبارت است از یک گروه کمتری از افراد جامعه که بالاجبار با گروه اکثریت زندگی می‌کنند. این گروه اقلیت معمولاً زیاد درگیر مسائل اجتماعی نیستند همچنین از امتیازات مساوی با اکثریت جامعه برخوردار نمی‌گردند، مضافاً این که گروه اقلیت جامعه از لحاظ قدرت سیاسی ضعیف‌تر از گروه اکثریت جامعه می‌باشند.»

لغت نامه انگلیسی کالنیز قوم را چنین تعریف می‌کند: «گروه‌های انسانی که ویژگی‌های نژادی، دینی، زبانی و دیگر ویژگی‌های مشترک دارند.»

در عرف بین‌المللی حقوق بشر واژه نژاد معنای گسترده‌تری دارد و اغلب به تمایز مبتنی بر دین، قومیت، گروه اجتماعی، زبان و فرهنگ اطلاق می‌شود. در حقوق بشر بین‌المللی گاهی نژاد برای اطلاق به گروه‌هایی که نیای زیستی و ژنتیکی مشترک ندارند هم به کار می‌رود.

با توجه به تعاریف فوق، در حقوق بین‌الملل اصولی وجود دارد که صریحاً به مساله قومیت‌ها مربوط می‌شود و از آنها حمایت ویژه‌ای به عمل می‌آورد. این اصول تأکید دارند که همه مردم از جمله اعضای اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی، حقوق پایه‌ی یکسانی با دیگر شهروندان جامعه دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این حقوق برخوردار شوند. برخی از حقوق‌های فردی استاندارد، برای اقلیت قومی و دینی اهمیت ویژه‌ای دارند. از جمله این حقوق آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، اجتماع آزادانه، آزادی بیان، حق تحصیل و آموزش به زبان مادری، آزادی تشکیل یافتن و سایر اصول مصرح در موازین بین المللی می‌باشد.

از مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی در این مورد، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱ – کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (مصوب ۱۹۴۸) که دولت ایران در ۱۷ آذر ۱۳۲۸ آن را امضاء نموده و مجلس ملی در ۳۰ آذرماه سال ۱۳۳۴ تصویب نموده است.

۲ – اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸)

۳ – کنوانسیون بین‌المللی محو همه صور تبعیض نژادی (مصوب ۱۹۶۵) که در ۳۰ تیرماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

۴ – کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۶۶)

۵ – اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم (۱۹۹۸)

زبان مادری در حقوق بین‌الملل

جامعه بین المللی اهمیت و ضرورت آموزش زبان مادری را به درستی پذیرفته و آن را به عنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته است. به طوری که در چندین معاهده و اعلامیه‌ی تهیه شده از سوی مراجع بین‌المللی ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولت‌ها نیز در شناسایی این حق مورد تأکید قرار گرفته است.

منظور از تعهدات مثبت تعهداتی هستند که دولت‌ها براساس این معاهدات و اعلامیه‌ها مکلف شده‌اند تا با به وجود آوردن شرایط و امکانات لازم، حمایت‌های مورد نیاز، دسترسی افراد را به این حق تسهیل نمایند. منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولت‌ها را از تجاوز و تعدی به این حقوق منع می‌نماید.

الف) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل) که دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده ‌است.

ماده ۲۷ این میثاق مقرر می‌دارد: در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت‌ها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بهره‌مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان محروم نمود.

ب) کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل) که دولت ایران با مصوبه اول اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.

مواد مختلف از جمله ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک در این خصوص بیان می‌دارد: در کشورهایی که اقلیت‌های بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشأ بومی وجود دارند کودک متعلق به اینگونه اقلیت‌ها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.

ج) اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی ملی، مذهبی و زبانی (مصوب ۱۹۹۲). مواد مختلف این اعلامیه از جمله بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ مقرر می‌دارند:

۳ – ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیت‌ها شرایط مناسبی برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند، ایجاد نماید.

۴ – ملل متبوع درصورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی، سنت‌ها، زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیت‌ها وجود دارد اعمال خواهند نمود.

د) اعلامیه جهانی حقوق زبانی (مصوب ۱۹۹۶)

اعلامیه جهانی حقوق زبانی در ۲ ماده‌ی مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان اقلیت‌ها و تکالیف دولت‌ها در این خصوص قید گردیده است.

ر) منشور زبان مادری

این منشور توسط سازمان یونسکو تهیه و تصویب شده است. مطابق بندهای سه‌گانه‌ی این منشور: «همه شاگردان این مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند» همه دولت ها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیه منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند. برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و آماده شود.» این منشور تدریس به زبان مادری را وسیله‌ای برای برابری اجتماعی شمرده است.

ز) کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت مصوب ۱۹۶۷ یونسکو

لازم بذکر است براساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و از طرفی ماده ۹ قانون مدنی ایران معاهدات بین‌المللی را که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون می‌داند. در اینجا تشخیص اینکه با قانون اساسی مطابقت دارد یا نه؟! به فرآیند ایجاد قانون باید مراجعه کرد که بیانگر این موضع است که معاهدات بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان قانون اساسی می‌رسد که مطاقبت مصوبات را با شرع و قانون اساسی بر عهده دارد.

لذا در کنار اصل ۱۵ قانون اساسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسیو کنوانسیون حقوق کودک حکم قانون را دارند و لازم الاجرا هستند.

منابع:

حقوق بین‌الملل عمومی، دکتر رضا بیگ‌دلی

ماهنامه صلح، حقوق اقیلت‌های و قومیت‌ها در معاهدات بین‌المللی، سعید مرادی

نظام بین‌المللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور